5 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية يفلحها مستوطنون في الغور

هآرتس

3/1/2013

يفلح مستوطنو غور الأردن هذه الأيام أكثر من 5 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تقع بين الجدار الفاصل في غور الأردن والحدود الأردنية. وقد حصلوا على الأراضي من الهستدروت الصهيونية في الثمانينات، وأصحابها الفلسطينيون الأصليون، الذين فر بعضهم في 1967 وعادوا إلى الضفة بعد اتفاق أوسلو واتفاق السلام مع الأردن في 1994، لا يزالون ممنوعين من الدخول إليها، بقوة أمر عسكري صادر عن قائد المنطقة يحظر ذلك. 

بعد دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية في 1967 أصدر الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري 151، الذي عرف المنطقة المجاورة للحدود الأردنية كمنطقة عسكرية مغلقة. وبعد ذلك أقيم الجدار الفاصل، الذي في أجزاء معينة منه يوجد على مسافة نحو 2 كيلو متر من نهر الأردن – الحدود  مع المملكة الأردنية. حتى العام 1994، كانت المنطقة مهجورة تماما، بكنائسها العتيقة، بسبب حقول الألغام العديدة. وفي بداية الثمانينات قررت الحكومة تشجيع المزارعين على فلاحة الأراضي في المنطقة لخلق منطقة فاصلة في الحدود ومنع التسلل من الأردن. وحصلت الهستدروت الصهيونية من الدولة على الأراضي الفلسطينية الخاصة وأجرتها للمستوطنين. 

من وثائق وصلت الى “هآرتس” تبين أنه في تموز 1987 وجه قائد المنطقة الوسطى في حينه عمرام متسناع قائد اللواء المسؤول عن المنطقة بمنع دخول الفلسطينيين إليها. وجاء في الوثيقة انه “لا ريب انه من ناحية أمنية لا يعقل السماح لمن ليس من قوات الأمن أو ليس من مسرحي الجيش ممن يحمل السلاح الدخول إلى المنطقة”.

وقالت مصادر في قيادة المنطقة الوسطى لـ “هآرتس” انه حتى بعد اتفاقات أوسلو واتفاق السلام مع الأردن لم تجر فحوصات أو تقويمات متجددة بالنسبة للوضع في الحدود الأردنية وأذون العبور التي يصدرها الجيش في المنطقة. وهكذا يعمل الجيش حتى اليوم حسب المعايير التي قررها متسناع، حيث  يسمح للعمال التايلنديين، الذين يشتغلون لدى المستوطنين بعبور الجدار أما العمال الفلسطينيون فلا يسمح لهم بعمل ذلك. ورد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي طلب “هآرتس” التجول في الأراضي المفلوحة.

وتحت رعاية القيود العسكرية طرأ في السنوات الأخيرة ارتفاع بأكثر من 110 في المائة في حجم الأراضي المفلوحة. وابتداء من العام 1997 توزع الإدارة المدنية كل سنة صورا جوية تسمح بقياس حجم المزروعات. وبينما فلحت في تلك السنة 2.380 دونم من الأراضي الخاصة، فبعد 15 سنة، في  2012، فلحت 5.064 دونم. وفي معظم الأراضي توجد أشجار النخيل، وهو الفرع الذي يعتبر ربحيا ومزدهرا. 

وشرحت أوساط الهستدروت الصهيونية بأن الإذن بالأعمال الزراعية صدر فقط بالنسبة لأراضي الدولة وأراضي الغائبين، والتي هي أراض تعود للفلسطينيين الذين فروا في 1967 ولم يعودوا إليها. وفي الإدارة المدنية توجد هيئة يفترض بها أن تعنى بأملاك الفلسطينيين، وحسب التعليمات القانونية فان استخدام هذه الأملاك مسموح لأغراض مؤقتة فقط، كالاحتياجات الزراعية. 

في 1994، بعد التوقيع على اتفاق السلام مع الأردن وإقامة السلطة الفلسطينية، عاد بعض الفلسطينيين الى بيوتهم، ولكن في الهستدروت الصهيونية لم يفحصوا من هم. وأضافت أوساط الهستدروت بان أحدا لا يمكنه أن يصدر خريطة لأراضي الغائبين، يبلور قائمة اسمية لهم ويفحص إذا كانوا عادوا إلى بيوتهم. مصدر في قيادة المنطقة الوسطى شدد لـ “هآرتس” بأنه في هذه المناطق توجد أراض خاصة عديدة يفلحها مزارعون إسرائيليون.

أحد الفلسطينيين الذين يحوزون الأراضي في المنطقة هو محمد صلاح عطيات (46 سنة) يسكن اليوم في بلدة العوجا، شمالي اريحا. ويحتفظ عطيات في بيته بوثائق الطابو الأردنية، التي تشهد بان الأرض تعود له. وعلى حد قوله، فقد سكنت عائلته في المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر بسبب مصادر المياه المجاورة. وفي عهد العثمانيين على حد قوله شجعت السلطات فلاحة الأرض من أجل الحصول على الضرائب منها. ومنحت قوانين الإمبراطورية الملكية لكل من فلح الأرض لعشر سنوات. أما في عهد الحكم الأردني فقد سجلت الحقوق في الطابو، التي تعترف بها سلطات دولة إسرائيل.

وروى عطيات بان جده صلاح زرع في المنطقة فاصوليا وباذنجان وانه في أثناء حرب الأيام الستة فر بعض من أبناء عائلته. وعلى حد قوله، سُمح لهم في البداية بدخول منطقة الحدود حتى الساعة 18:00، ولكن في 1969 أبلغهم الجيش الإسرائيلي بان المنطقة ستغلق وان عليهم أن يتركوا بيوتهم وأن ينتقلوا للسكن في مكان مجاور. ومنذئذ لم تطأ قدمهم ما وراء الجدار. “في السنوات العشرة الأخيرة بدأوا يزرعون التمور على الأراضي الخاصة بي”، قال لـ “هآرتس”، “انا سأعود إلى أرضي. لم أفكر أبدا ببيعها، رغم أن الناس يريدون شراء أرض مع أوراق”. 

اتفاق السلام الذي وقع في 1994 بث فيه الأمل. “بعد الاتفاق توجهنا عدة مرات الى السلطة لطلب استعادة أراضينا”، قال وأضاف: “قالوا أن اتفاق السلام هو بين الأردن وإسرائيل وهذا لا يتعلق بهم”. 

وشدد الباحث في شؤون الاستيطان والنشيط اليساري درور أتكس على أن استخدام الأراضي تم برعاية الجيش. وقال: “نحن نرى مرة أخرى كيف أن دولة إسرائيل تستغل كل فرصة وكل ذريعة أمنية زائفة كي تواصل استغلال السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وسلب أراضيهم، في ظل نقلها إلى المستوطنين. ويجدر بالذكر أن هذا ليس سلبا منفلت العقال من جانب المستوطنين بل ولا حتى بأعمال قرصنة مستقلة من الجيش. فهذه سياسة سلب ونهب مقصودة تضخ في تطبيقها مبالغ هائلة من صندوق الدولة رغم أنها تتم في الخفاء ومن خلف جدار الحدود وليس للناس من القرى قدرة وصول الى الأراضي التي تقع في الجانب الآخر”.

وأفاد رئيس مجلس غور الأردن، دافيد الحيني، معقبا أن كل الأراضي تفلح بإذن الهستدروت الصهيونية. ولم يصلنا تعقيب من الإدارة المدنية، أما من الناطق العسكري فجاء أن “الموضوع المطروح سيفحص”. 

وجاء من دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية انه “في بداية الثمانينات اتخذ قرار حكومي بتهيئة المناطق في غور الأردن، التي تقع شرقي الجدار الفاصل وذلك للسماح للمزارعين بفلاحة الاراضي حتى خط المياه. وقد نبع القرار من الرغبة في خلق نشاط مدني على طول نهر الأردن. ولما كان الجدار الفاصل يشكل حدودا أمنية فليس للمحليين قدرة وصول إلى ما ورائه بل فقط المسرحين من الجيش. وأهلت دائرة الاستيطان في حينه الأراضي إلى جانب الصندوق القومي والجيش الإسرائيلي (إزالة الألغام) بموجب خطة عمل منسقة مع قيادة المنطقة الوسطى، وسلمت الأراضي إلى المستوطنات للفلاحة الزراعية تحقيقا لقرار الحكومة. هذه الأراضي يفترض أن تشكل جزء من الأراضي “المخصصة” للمستوطنات وتوجد اتفاقات عامة مع الهستدروت الصهيونية العالمية حول الأراضي “المخصصة” لها”.

– أخبار – اسرائيليات -

5 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية يفلحها مستوطنون في الغور http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif