القضاة المتهمون بالدعارة قالوا إنهم أوقفوا في الشارع
عيدوني يطالب بإشراف قضائي شامل على الانتخابات
الجزائر: عثمان لحياني
قال جمال عيدوني، رئيس النقابة، إن المجلس الوطني لنقابة القضاة شكل لجنة لوضع مجموعة أحكام تقترح لإدراجها في تعديل قانون الانتخابات، تسند بموجبها العملية الانتخابية برمتها إلى القضاة، وتسند إليهم سلطة الإشراف عليها بشكل كامل، وبصورة تمنحهم سلطة إدارتها منذ بدء المراجعة العملية للقوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج”.
أوضح عيدوني، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، إن إشراف القضاة على الانتخابات في التشريعيات والمحليات السابقة، اقتصر على ملاحظة الأخطاء والتجاوزات وتسجيلها ومعاينتها، دون أن تكون لهم سلطة التدخل لوقف أو تصحيح هذه الاختلالات. ورد عيدوني على انتقادات الأحزاب لأداء الجهاز القضائي في الانتخابات، وقال: ”أتحدى الأحزاب أن تقدم دليلا واحدا على تقاعس أو تورط قاض واحد في الإخلال بالانتخابات”. وأضاف: ”سنقبل كقضاة أن نتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات والظروف التي تجري فيها عندما تكون لنا السلطة الكاملة للإشراف القضائي عليها، لكننا لا نقبل أن نحمل المسؤولية على إشراف جزئي وصلاحيات محدودة”. ورد نقيب القضاة على سؤال لـ ”الخبر” حول ما إذا كانت نقابة القضاة ستقبل بالإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة في حال رفضت الحكومة الاستجابة لمطالبها وتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي تقترحه النقابة، قائلا: ”عندها سيكون لنا موقف نتحدث عنه في حينه”.
وأبدى رئيس نقابة القضاة حرص رجال العدالة على أن يكونوا جزءا مباشرا في تعديل الدستور المقبل، وأعلن تشكيل لجنة لإعداد مقترحات حول تعديل الدستور، سيتم تسليمها للسلطات العليا، تتضمن اقتراح إدراج مواد تنص بوضوح أكبر على استقلالية القضاء وإسنادها بميكانيزمات تسمح للسلطة القضائية بتحقيق استقلاليتها المادية، مشيرا إلى أنه ”إذا كان البرلمان كسلطة تشريعية يحدد ميزانيته، والسلطة التنفيذية تحدد ميزانيتها، فانه يتوجب على السلطة القضائية أن تحدد ميزانيتها بنفسها، بما فيها أجور القضاة”.
وقال عيدوني إن نقابة القضاة ستباشر الحوار مع وزير العدل، محمد شرفي، لمناقشة كافة المطالب والانشغالات التي رفعها القضاة، لإصلاح مشاكل نجمت عن العشر سنوات الأخيرة من برنامج إصلاح العدالة، والتي نفذها الوزير السابق الطيب بلعيز، خاصة ما يتعلق بالمطالبة بالتداول على المناصب في منطقة الجنوب التي يعمل فيها القضاة في ظروف صعبة، والتخفيف من كثرة الملفات ووضع آلية لتصفية الملفات، وتخفيف العبء عن المواطنين بما في ذلك مصاريف الترجمة.
وبشأن ما يعرف بقضية ”قضاة عين تموشنت” الموقوفين في قضية أخلاقية، قال نقيب القضاة إن القضية مازالت قيد التحقيق، وكشف أنه استقبل القضاة في مقر النقابة للاستماع إليهم، ونفوا أن يكون قد تم توقيفهم في حالة تلبس، وأنه تم توقيفهم في الشارع من قبل عناصر الدرك.
عدد القراءات : 761 | عدد قراءات اليوم : 239
-سياسة – اخبار
القضاة المتهمون بالدعارة قالوا إنهم أوقفوا في الشارع : عيدوني يطالب بإشراف قضائي شامل على الانتخابات http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/e02_611947943.jpg
No comments:
Post a Comment