الأردن: تواصل فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية

أدلى ما يوازي 5 بالمئة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت خلال الساعات الاولى من الصباح

واصل الأردنيون الادلاء باصواتهم لانتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر في الانتخابات البرلمانية التي اعتبرتها الحكومة “بداية لمرحلة ديموقراطية جديدة” في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها صباح الاربعاء وسط مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة للانتخابات.

ومن المقرر أن يعين الملك عبداالله الثاني رئيسا للوزراء من الكتلة التي تفوز بأغلبية الاصوات أو من تتوافق هذه الكتلة على اختياره وذلك لأول مرة في المملكة الأردنية.

بيد أن العملية الانتخابية شابها قيام أحزاب المعارضة الرئيسية بالمقاطعة اعتراضا على تغييرات ادخلت في النظام الانتخابي قالوا أنه تم التلاعب بها لمصلحة مؤيدي الملك على حد قولهم.

كان الملك عبدالله بدأ سلسلة من الاصلاحات خلال العامين الماضيين في محاولة لتجنب تكرار ماحدث في دول الربيع العربي المجاورة والتي اطاحت بأربعة من الحكام العرب.

“خطوة نحو الاصلاح”

وأدلى 125 الف شخص على الاقل أي ما يوازي نحو 5 بالمئة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت خلال الساعات الاولى من الصباح.

ووصف رئيس الوزراء عبدالله نسور عقب أن أدلى بصوته الانتخابات بأنها “خطوة أو محطة نحو اصلاحات حقيقية أكثر قوة وجدية”.

وأضاف “نحن على اعتاب مزيد من الديموقراطية”.

ومن المتوقع ان يظل نسور على رأس الحكومة الانتقالية حتى يعين الملك رئيسا جديدا للوزراء وفق النظام الجديد.

ويقول منتقدون من ضمنهم جبهة العمل الاسلامية ان الاصلاحات التي قام بها الملك غير كافية.

وتسعى المعارضة إلى تغيير قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان عام 2012 والذي زاد عدد مقاعد إلى 150 حيث قالوا إن النظام الجديد يدعم سيطرة مؤيدي الملك من خلال اعطاء العاملين في الجهات الامنية حق التصويت.

وتطالب المعارضة بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب إلى 50 بالمئة مقارنة بنسبة 18 بالمئة التي كفلها القانون.

وباستثناء جماعة الاخوان المسلمين في الأردن، فالاحزاب الاسلامية الاخرى ضعيفة وغير مؤثرة.

- اخبار -

الأردن: تواصل فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/01/23/130123114203_jordan_election_304x171_reuters.jpg

أميركا، بعد روسيا، جزء من المشكلة في سورية - الحياة اللندنية - عبدالوهاب بدرخان

Previous image Next image

/

مواضيع ذات صلة

عبدالوهاب بدرخان

منذ شهور طويلة غدا الموقف الروسي ميؤوساً منه، فلا تغيير بل إصرار على التعنت، وكل الكلام عن أن موسكو «غير مهتمة» ببشار الاسد كان مجرد تغطية لحقائق أهمها أنها، كإيران، تعتبره «خطاً أحمر»، وأنها تعمل جنباً الى جنب مع ايران، تسليحاً وتخطيطاً، لمنع انهيار النظام والحؤول دون سقوطه قبل أن يرتسم حلٌ ما يكون هذا النظام جزءاً منه.

واليوم لم يعد مستبعداً أن تنضم الولايات المتحدة الى هذا الثنائي. لماذا؟ لأن الأزمة في سورية أصبح لها في واشنطن اسمٌ هو «جبهة النصرة»، أو «مكافحة الارهاب»، وليس «الشعب يريد التخلص من الاستبداد ويطمح الى الحرية». ولا بد من أن اسقاطات مجزرة الرهائن وخاطفيهم في الجزائر، وامتزاج الأفغنة والصوملة في «الحال القاعدية» شمال مالي، وقبلهما دور تنظيم «القاعدة» في مقتل السفير الاميركي واثنين من الديبلوماسيين في بنغازي، ستشحذ الاقتناع الاميركي بأن الشيطان الذي تعرفه في سورية يبقى أفضل من ذاك الذي تجهله.

عندما يلتقي وزير الخارجية الجديد جون كيري، «صديق» النظام السوري، نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال الشهر المقبل، لن تكون السياسة الأوبامية الجديدة قد تبلورت نهائياً، لكنها ستقترب أكثر من الأهداف الروسية – وليس العكس – وستتضح أكثر في اندفاعها الى تفعيل «التفاهمات»: انسوا «الحكومة الانتقالية بصلاحيات كاملة»، انسوا الدعوات الى رحيل الأسد، فالدولتان الكبريان ستدعمان من يستطيع ضرب الارهاب، وستقفان بحزم ضد مَن يعرقل هذه الأولوية. بديهي أنهما ستعتمدان على النظام، ولأن الأخير ليس غبياً، فإنه يريد ضماناتٍ اميركية لبقائه. صحيح أنه سجّل، وإنْ لم يعترف، أن الاميركيين استطاعوا أن يجففوا منابع الدعم المالي والعسكري للمعارضة (حتى غير المتطرفة)، إلا أنه يريد عودة للعلاقات مع واشنطن، وزيارة من «الصديق» كيري الذي قد يكون اتخذ لتوّه قراره الأول، وهو أن ينسى نصيحة سبق أن وجهها الى الأسد بضرورة التنحي. وفي الانتظار يجتهد النظام حالياً ليبرهن أن في الإمكان الاعتماد عليه. يرتكب مجزرة أو أكثر في اليوم الواحد. يركز على قتل الأطفال والشبان مستهدفاً جيلاً لا يريده أن ينسى ما حلّ بالشعب والبلد. يذهب الى أقصى حد في التماهي مع اساليب التوحّش الاسرائيلية، بل يتخطّاها.

هذه هي «لعبة الأمم» بأبشع وجوهها، وعندما تجتمع البراغماتيتان الاميركية والروسية في لعبة واحدة مع وحشية نظام الاسد، فلا بد من أن سورية ستكون موعودةً بمرحلة هي الأكثر قسوةً، بل الأكثر قذارةً. فليس في «لعبة الأمم» فسحة لـ «طموحات» الشعوب ولا لحقوقها، والشعب الفلسطيني يعرف الشيء الكثير عن مثل هذا الظلم التاريخي. في أحسن الأحوال، ستُحشر المعارضة السورية في الزاوية ليُقال لها إن موازين القوى لا تمنحها أكثر من قبول ما تتفق الدولتان الكبريان، وليس فيها مَن يملك تفويضاً للقبول. طلب الشعب السوري حمايةً للمدنيين، طلب حظراً جوياً، طلب سلاحاً نوعياً للحسم، طلب إغاثةً، طلب ألا يُترك الأطفال يموتون برداً أو مرضاً، ولم ينل شيئاً من المجتمع الدولي. لم يجافِ الحقيقة كل من قال إن «المؤامرة» كانت مع النظام وضد الشعب في نهاية المطاف.

طبعاً، لم يكن الانقلاب الاميركي ولن يكون بالصدمة الكهربائية، كما لن يكون مسألة سهلة وخالية من التعقيد. فلا واشنطن ولا موسكو متأكدتان، على رغم اختلافهما في التقدير، بأن النظام لا يزال قادراً. ثم إن تأهيله ولو لمهمة محددة ومموّهة بعنوان نبيل مثل «منع انهيار الدولة والجيش» ينطوي على رسالة خاطئة وتخريبية في اتجاهين، سواء للدول والأطراف التي ناصرته في عدوانه على الشعب، أو للدول والأطراف التي ناوأته وأيدت ثورة الشعب عليه. وقلّما تتوصل لعبة الأمم الى توازنات سلمية، هذا إذا بحثت عنها أصلاً. وسيعني قبوله أيضاً قبولاً بتحالفه المتعاظم مع ايران، وفي ذلك اشارة أولية الى دول الاقليم عما يمكن أن تتوقعه من أي اتفاق اميركي – ايراني مرتقب. فالنظام السوري أصبح الآن كلياً تحت النفوذ الايراني، مالياً وتسليحياً وزخماً قتالياً وسياسياً، مع مساهمة معتبرة من جانب عراق نور المالكي و «حزب الله».

فيما يظهّر الاميركيون والروس حالياً عوارض الصوملة في سورية، فإنهم يدركون جيداً أن النظام هو المسؤول عن هذه الحال. أي أن «عقيدة عدم التدخل» الأوبامية بلغت عملياً في سورية النتائج التي خلصت اليها «عقيدة التدخل» البوشية في العراق. أما روسيا التي تقدم تدخلها في سورية بأنه «تصويب» لتطبيق القانون الدولي، فإنها تعطي نموذجاً سيئاً لما يفترض في المجتمع الدولي أن ينهجه. الواقع أن الدولتين الكبريين تقولان كل شيء لتستبعدا مسؤوليتهما عن صناعة وضع تشكوان منه الآن، وكأن الشعب السوري ثار وقدم التضحيات وتحمّل كل هذه العذابات… فقط من أجل أن يستدرج الارهاب وتنظيم «القاعدة» الى أرضه.

في اختزالها للأزمة بتصاعد التطرف، وعلى رغم اجتهادها الحالي لابتداع الإخراج الملائم لـ «انقلاب» سياستها، تقدّم الولايات المتحدة مضاعفات المرض على معالجة أسبابه، تتجاهل دوافع السوريين للثورة، بل تبدي استعداداً لنسيان ما حصل خلال العامين الماضيين من عنف وسفك دماء وتدمير ارتكبها النظام، ماضيةً في منطق يقودها الى اعتبار أنه أفرط في الإجرام الى حدّ يشجعها على الاعتماد عليه لـ «استعادة الاستقرار». لماذا وكيف تغيّرت الحسابات الاميركية؟ ثلاثة عوامل: 1) منذ البداية أعطت واشنطن مصلحة اسرائيل أولوية في ادارة الأزمة السورية بما يعنيه ذلك من محاولة «اصلاح» النظام لا تغييره، 2) عناد روسيا التي وظّفت المحنة السورية لشق طريق عودتها كـ «قوة عظمى» ما استلزم عزماً من ادارة اوباما على مواجهة أو على تنازلات ومقايضات لم ترِدها حتى لو عنى ذلك تراجعاً في مكانتها وصدقيتها الدوليتين، 3) الصعوبات التي اكتنفت بناء بديل أو بدائل للنظام من المعارضة السورية كنتيجة موضوعية للتجريف السياسي الذي نفّذه النظام على مدى عقود…

لكن، هل يبرر ذلك أن تستقيل الادارة الاميركية من «الاخلاقيات الربيع – عربية» التي تبرّع اوباما برسم معالمها وتحديد أهدافها؟ كلما سُئل المسؤولون الاميركيون عن التغيير الذي طرأ على سياسة حكومتهم إزاء الشعب السوري، فإنهم يكثرون من الحديث عن «المساعدات الانسانية» التي قدّمتها للشعب السوري. ولا يعني ذلك أنهم يشيرون الى سخاء استثنائي خفّف من معاناة هذا الشعب، بمقدار ما يعني أن ليس لدى الدولة العظمى ما تتحدّث به عن معالجتها للأزمة. فروسيا توفّر الأسلحة وكل أنواع الدعم للنظام، وأميركا تلهث بحثاً عن اتفاق مع روسيا ولا تتردد في حجب كل دعم عن المعارضة السياسية والعسكرية. هذا هو الواقع الملموس، وثمة عواصم كثيرة عربية وغير عربية رتّبت برامجها لدعم المعارضة على أساس أن هناك التزاماً دولياً صلباً تقوده الولايات المتحدة لتمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته، وإذا بها اليوم تحاول التكيّف بصعوبة مع انعطاف اميركي الى وجهة غير محددة الأفق، بالأحرى الى الاستسلام للأمر الواقع الذي تفرضه معادلة السلاح. ولطالما سُمع الاميركيون يدعون روسيا الى أن تكون جزءاً من الحل لا أن تكون جزءاً من المشكلة. ها هي اميركا تغدو بدورها جزءاً من المشكلة، اذا صحّت التوقعات عن مسار مواقفها، وستصبح بالتالي مثل روسيا مسؤولة عن قتل السوريين وذبح ثورتهم.

أميركا، بعد روسيا، جزء من المشكلة في سورية - الحياة اللندنية - عبدالوهاب بدرخان http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif

مصر تطالب الرباعية الدولية باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السفير معتز أحمدين خليل- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

بوابة الشروق

طالبت مصر يوم الأربعاء، اللجنة الرباعية الدولية، إلي إعادة التزام أطرافها ببذل جهود جادة لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل، على أساس المرجعيات المتفق عليها سابقاً، وذلك من أجل الوصول إلى حل نهائي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد السفير معتز أحمدين خليل- مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، أن مصر ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، لجميع شعوب ودول المنطقة.

وطالب السفير المصري، في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط، بضرورة قيام إسرائيل بتجميد جميع أنشطتها الاستيطانية الحالية في الأراضي الفلسطينية، مشدداً علي ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء اعلان أي خطط استيطانية جديدة.

وقال مندوب مصر لدي الأمم المتحدة: يتعين تشجيع جهود المصالحة الفلسطينية، وتحسين الأوضاع علي الأرض سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.

ودعا السفير المصري، السلطات الإسرائيلية إلي رفع الحصار المالي المفروض على عائدات السلطة الفلسطينية، ووقف سياسات العنف والإيذاء اليومية ضد الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أعرب السفير المصري عن أسفه لتدهور الوضع خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث لم تتوقف إراقة الدماء، مؤكداً مساندة مصر لجهود المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، للتوصل إلى خطة انتقالية لسورية تضمن سلامتها الإقليمية والتعايش السلمي، بين جميع مكونات المجتمع السوري.

وأضاف السفير، أن الأوضاع المتدهورة للأزمة السورية لا يجب أن تحيد انتباهنا عن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن، القرار 497 الخاص بمرتفعات الجولان السورية المحتلة.

– اخبار العرب – الاخبارية

مصر تطالب الرباعية الدولية باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين http://shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/original/mataz66.jpg

الحكومات تطلب من جوجل بيانات 21 ألف مستخدم

تقرير يُثبت شفافية جوجل! والذي يظهر جميع طلبات الحكومة لحصولها على بيانات المستخدمين، فقط في النصف الثاني من عام 2012.

وأوضحت جوجل “نحن نبحث دائماً عن سُبُل لجعل التقارير غنية بالمعلومات، لذلك لأول مرة نقدم لكم بالتفصيل أنواع تلك الإجراءات القانونية القادمة من الجهات الحكومية في الولايات المتحدة وإلحاحها على شركات الاتصال والتكنولوجيا لتسليم بيانات المستخدم.”

لذا فإنه لا ينبغي أن نتفاجأ أن عدد الطلبات المقدمة من قبل الحكومات لجوجل قد تزايد، حيث حصلت الأخيرة على 21.389 طلب لـ 33.634 مستخدم في النصف الأخير من عام 2012، أي بزيادة قدرها 70% من النصف الأخير في عام 2009، عندما حصلت حينها على 12.539 طلب.

وكما هو الحال دائماً، جوجل لديها ما تتطلع به على العالم بأسره، لذلك علينا بمراقبة أنفسنا أولاً!

المصدر: Google Official Blog

Follow @TamerImran

– علوم و تكنولوجيا

الحكومات تطلب من جوجل بيانات 21 ألف مستخدم http://www.tech-k.com/wp-content/uploads/gg-600x329.png

السلطانة الام تنشر صورة زفافها وتكشف عمرها الحقيقي

استطاعت منذ المشهد الأوّل أن تجذب ملايين المشاهدين بجمالها وحضورها وشخصيّتها القويّة التي أصبحت حديث الساعة: انها “فيروز خانم” أو “السلطانة الأمّ”.. الممثلة التركية “نبهات جيهري”

وقد يتفاجأ الجميع عندما يعرف أن هذه الممثلة الجذّابة والتي أثارت اعجاب المشاهدين بسحرها، تبلغ من العمر 69 عاماً.

وقد انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها بالأسود والأبيض، احداها تعود ليوم زفافها وأخرى تظهر فيها مرتدية ثياب السباحة.

وفي الصورتين تبدو ملكة جمال تركيا نبهات بكامل أنوثتها ورونقها وشبابها.

السلطانة الام تنشر صورة زفافها وتكشف عمرها الحقيقي http://rewech.com/uploads/images/alsl6ant_alam.jpg

دعـوة لـحـل جـمـاعـة «الإخـوان»

جميل مطر

لا خلاف كبيرا على أن الحكم في مصر يمر في أزمة، وأن الأمل في الخروج من هذه الأزمة يتضاءل مع مرور الوقت واستحكام تعقيدات الحل المتاحة. ولا خلاف كبيرا على أن هذه الأزمة أصبحت عبئا ثقيلا على مصر، يستنزف أصولها ويبطئ حركتها ويضعف قدراتها ويؤذي مكانتها الإقليمية والدولية، وهو الوضع الذي يحفزنا جميعا للبحث عن مخارج وحلول، وباستخدام أساليب على هامش ما هو تقليدي وممكن.
[[[
أسباب الأزمة كثيرة، يعرفها القاصي والداني، وتتحدث عنها وسائط الإعلام ويتناولها بالتعليق رجال سياسة في دول عديدة. نعرف، كما يعرفون في الخارج، أن الظروف المحيطة بالحكم في مصر صعبة وغير عادية وشديدة التشابك، فالحكومة القائمة، وأقصد بالحكومة كل أفرع الحكم في مصر، رئاسة ومجلس وزراء ومجلس شورى، تولت المسؤولية في مرحلة انحسار ثورة، بكل ما خلفته الثورة من مطالبات وما يحمله الانحسار من خيبات وتعقيدات.
هناك أيضا أزمة قصور متعدد الجوانب في ممارسة الحكم، بعضها ناجم، كما يعترف أحيانا أصحاب الشأن أنفسهم، عن نقص في التجربة والخبرة لدى فريق متشبِّث بحقه في أن يحكم رغم افتقاره إلى نخبة حكم. صادفَ الأزمةَ تفاقمُ الحالة الاقتصادية وشدةُ معاناة الناس بكل ما تحمله هذه المعاناة من محاذير وما توجهه يوميا من إشارات إنذار وتهديد.
كثيرون بيننا لا ينتبهون إلى تغيرات «الحالة النفسية» للمصريين في ظل أوضاع غير مألوفة وتصورات عن مستقبل غير مضمون، تعيش مصر في مرحلة اتسعت فيها إلى حدود غير مسبوقة المسافة بين الواقع والأمل، وبين الفوضى والاستقرار، وبين الحب والكره، وبين الظلم والعدل، وبين الانفلات والانضباط، وبين الكذب والصدق، وبين الفساد والشفافية، وبين الباطن والظاهر.
دعونا نعترف انه لم يعد هناك «وسط « محترم ومقبول. الميل لدى كثير من الناس، وبخاصة الطبقة الوسطى و المتعلمين عموما هو للنزوح إن استطاعوا إليه سبيلا، ولدى آخرين هو للتطرف دينيا وسياسيا وأخلاقيا وسلوكيا.
الأسباب كما ذكرت كثيرة، ولكن ليست كل الأسباب نجاهر بها أو نعترف بوجودها. من بين الأسباب التي لا نحب الحديث عنها أو على الأقل نتجنبها، استمرار وجود جماعة «الإخوان المسلمون» وممارستها لدور ملتبس أحيانا أو معظم الوقت.
تصورت، مثل زملاء عديدين، انه مع سقوط نظام مبارك، باعتباره امتدادا لنوع من الحكم في مصر اعتبره «الإخوان» عدوا، سوف تعلن الجماعة حل نفسها كجماعة دعوية سياسية والتحول، مثلها مثل تشكيلات إسلامية وغير إسلامية أخرى في العالم الخارجي، إلى حزب سياسي يسعى لتولي السلطة السياسية من خلال منافسة طبيعية وعادية في الساحة السياسية. تصورت ما تصورت، استنادا إلى تجارب سابقة مثل ما قامت به التنظيمات الشيوعية المصرية، من حل نفسها بنفسها، والاندماج كأفراد في ساحة النشاط الفكري والإعلامي، فتحقق إنجاز تشهد به الساحة الثقافية والسياسية والفكرية، التي استفادت من طاقات متميزة.
لا أرى مانعا يمنع جماعة «الإخوان المسلمون» من أن تحل نفسها بنفسها، ويعلن المسؤولون فيها أن حزب «الحرية والعدالة» هو الجهة الوحيدة التي تجسد أفكار الجماعة السياسية وتعبر عنها وتسعى لتحقيق أهدافها.
لا أرى ما يمنع الجماعة من حل نفسها سوى أن تكون هناك في داخلها مصالح شخصية مستفيدة من «ثلاثية» العمل الإخواني بشكله الراهن باعتبار أن هناك الجماعة والحزب ورئاسة الدولة. الثلاثة في واحد، والواحد في ثلاثة.
[[[
أعتقد أن هناك مزايا عديدة يمكن أن تتحقق لتيارات الدين السياسي إذا قررت حل تنظيماتها الملتبسة دوراً ومهمات، والاكتفاء بأحزاب سياسية، وأبنىي اعتقادي على قناعة تكونت عبر سنوات من متابعة نشاط أحزاب سياسية في أوروبا وأميركا اللاتينية اعتمدت في نشأتها على تكوينات سرية أو علنية سبقت هذه النشأة. المزايا، كما ذكرت، عديدة. أذكر منها مثلا إزالة الغموض الذي يحيط بممارسات وأعضاء التنظيم وبخاصة هؤلاء الذين كلفتهم الجماعة بمباشرة أدوار ومهام سياسية أو وظائف حكومية.
كثير من الشك وعدم الثقة السائدين في الساحة السياسية بحالتها الراهنة يعود إلى وضع الغموض المحيط بهذه الجماعات والتنظيمات السرية وشبه السرية. كثيرة هي التخمينات غير الصحية وغير المفيدة سياسيا عن مصادر تمويل هذه الجماعات، وعن أساليب إدارتها الداخلية وعن أولوية ودرجة ولاء وخضوع الأعضاء لقياداتهم على حساب كفاءة الأداء السياسي والاداري والوطني. كثيرة أيضا الإيحاءات عن المزايا التي يحصلون عليها من وراء هذه العضوية والتزامهم شروطها. هذا الغموض كاف وحده ليجعل العلاقة بين المسؤولين السياسيين التابعين تنظيميا لهذه الجماعة وبين أجهزة الدولة الأمنية، كالجيش والمخابرات والأمن الداخلي، علاقة مشوبه دائما بالقلق ولها الآن ما يبررها.
من ناحية ثانية، يصعب تصور إمكانية قيام علاقات عمل وزمالة جيدة بين مسؤولين في أجهزة الإدارة منتمين إلى الجماعة وبين مسؤولين لا ينتمون لها. الأصل في الوظائف الكبرى هو الحياد السياسي، فكيف بموظفين منتمين إلى جهاز، طابع تاريخه وسجله وممارساته هو السرية والغموض والطاعة العمياء وأولوية الولاء للجماعة، لا لأي جهة أخرى بما فيها جهة العمل.
المتوقع غالبا في مثل هذه الحالات تشتت المسؤوليات وتخبط عجلة صنع القرار وتوتر بيئة العمل، وربما البيئة السياسية أو بيئة الحكم، وهو ما نراه حادثا بين الحين والآخر في العلاقات داخل جهاز رئاسة الدولة، وبينه وبين أجهزة القضاء، وبينه وبين رئاسة الحكومة، وبينها جميعا وبين أجهزة الإدارة المتنوعة ومنها على سبيل المثال وزارة الخارجية بل الدبلوماسية المصرية بوجه عام.
من ناحية ثالثة، نحن أمام ظاهرة تستحق التوقف عندها إذا أردنا تفادي الإساءة إلى الإسلام كدين. ثبت لنا من خلال تطورات الشهور القليلة الماضية أن بعض قواعد الإسلام وأحكامه صارت جزءا من الألعاب السياسية التي تمارسها عادة الأحزاب وأجهزة الإعلام. قد ترى الجماعة الدينية ذات الأهداف السياسية مصلحة في استخدام الدين، غير عابئة بالتكلفة السياسية التي يمكن أن يدفعها الوطن بأسره نتيجة هذا الخلط المتعمد بين السياسة التي هي بطبيعتها «حمالة أوجه» وخاضعة لأهواء وتقلبات مزاجية وليست دائما بريئة النوايا، وبين قواعد ومبادئ دينية لا يحق لأحد أو لجماعة أن تنزل بها إلى ساحة ألعاب السياسة. يمكن في الوقت نفسه أن تصاب السياسة بأذى شديد إذا تنافس المتطرفون دينيا أو زايدوا على بعضهم البعض أو تدخلوا في شؤون دول أخرى بحجة عالمية الدين غير عابئين بمصالح الشعب المصري وأمن الوطن.
من ناحية رابعة، قد يكون جائزا حتى الآن وجود الحزب والجماعة معا كلاعبين أساسيين في الساحة السياسية المصرية، ولكن ما هو جائز في فترة غير عادية لن يكون جائزا في ظروف عادية مستقرة. أكاد أكون واثقا من أن مرحلة ستأتي يتضح فيها مدى الاختلاف، ولا أقول التناقض، بين أهداف الجماعة وأهداف الحزب. والأمثلة من التاريخ عديدة.
ليس من المنطقي أن يستمر التعامل مع كل قيادي في الجماعة على أنه صالح لمنصب قيادي في الحزب أو في الحكم أو في أجهزة الإدارة، وليس من المنطقي أن كل قضية اجتماعية واقتصادية وعسكرية، يمكن للجماعة أن تنفرد بحلها، وإلا لكان متوقعا ومنطقيا أن تحل الجماعة محل الدولة، وليس فقط محل الحزب، أو تصبح الإدارة الحكومية، أو تتوهم أنها صارت، أداة في خدمة أهداف الجماعة.
من ناحية خامسة وأخيرة، أعتقد أن أفرع الدولة المصرية، التي كثيرا ما توصف بالعراقة، لا يمكن أن تتحمل استمرار الجماعة كقوة سياسية بأي وزن تختاره. لن يتحمل ذلك «النظام الحزبي» فالجماعة نتوء في هذا النظام يخل بتوازنات الحركة السياسية. وقد يكون وجودها سببا في أن تلجأ الاحزاب الأخرى إلى تنظيم جماعات «سرية أو مساندة» وبالتالي ينشأ نظام حزبي مواز، ولن يتحمله جهاز رئاسة الدولة، فالجماعة سيكون لها دائما مصالح خارج مصر تلتقي أحيانا مع مصالح الدولة، وتتناقض معها في أحيان أخرى، والقريبون من الدبلوماسية المصرية مطلعون على تفاصيل كثيرة خاصة بهذا التداخل والتضارب، ليس أقلها شأنا تأثيرها في العلاقات المصرية العربية والمصرية الأفريقية. ولن تتحمله أجهزة الأمن القومي المصري، التي لن تتسامح لمدة طويلة مع أدوار تخصها تقوم بها جماعة أو جماعات لا تخضع للمسؤولية السياسية أو للنظام القانوني والدستوري أو لتقاليد النظام الاستخبارتي العالمي وقواعده.
[[[
حل جماعة «الإخوان»، أو على الأقل البدء فورا بتحييدها تماما وعزلها عن العمل السياسي، دعوة أتمنى أن يناقشها المسؤولون في هيئة إرشاد «الإخوان المسلمون» وفي قيادة حزب الأغلبية وفي جهاز رئاسة الجمهورية، مجتمعين أو منفصلين، إذا أريد لمصر الاستقرار في الداخل واستعادة المكانة في الخارج.

دعـوة لـحـل جـمـاعـة «الإخـوان» http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif

مرسي يُؤكِّد أن ملف المطلوبين الليبيين في مصر سيعالج “طبقاً للقانون”

القاهرة – ا ف ب

أكد الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء أن ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج “طبقاً للقانون” إثر محادثات أجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف.

وقال مرسي في مؤتمر صحافي مشترك مع المقريف الذي يقوم بأول زيارة للقاهرة منذ توليه منصبه في اغسطس الماضي، إنه “تم الاتفاق على المضي قدماً في ملف تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا  بما يتفق مع الدستور في مصر وكذلك الدستور في ليبيا والقوانين في كلا البلدين وبما يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة من كلا الجانبين”.

واضاف ان “مصر وليبيا لا توافقان على ان يظلم أحد باتهام باطل”، لذلك فان ملف المطلوبين الليبيين سيجري “وفقا للقوانين”. وكان عدد من المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي فروا الى مصر عقب الثورة التي اطاحته.

من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق “بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمون” وأضاف “نحن في ليبيا الان مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن اهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدة”.

واكد مرسي مجددا معارضته “للتدخل العسكري” في مالي و”ووقوفه الى جانب الجزائر” في اي اعتداء عليها.

وكانت القوات الفرنسية باشرت تدخلا عسكريا في مالي لمساعدة جيش هذا البلد على مواجهة مقاتلين اسلاميين في شماله.

كما قام مقاتلون اسلاميون بمهاجمة مصنع غاز في الصحراء الجزائرية ما دفع الجيش الجزائري الى التدخل وقتل او اعتقال عشرات الخاطفين، ما ادى ايضا الى مقتل عدد كبير من الرهائن.

(ا ف ب)  |  القاهرة

-سياسة – اخبار

مرسي يُؤكِّد أن ملف المطلوبين الليبيين في مصر سيعالج “طبقاً للقانون” http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif