مكتتبون في "درة الخُبَر" يتهمون وزير التجارة بتجاوز الأنظمة واللوائح

بسبب قراره بيع نصف المشروع بطريقة الظرف المختوم لأحد الشركاء

خالد العضياني- سبق- الرياض: اتهم مكتتبون في مشروع “درة الخُبَر” بالمنطقة الشرقية وزيرَ التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية بتجاوز الأنظمة واللوائح، وبيع نصف مشروع درة الخُبَر بطريقة الظرف المختوم بسعر 400 ريال للمتر لشركة عمر العبد اللطيف.

وقال أحد المكتتبين – تحتفظ “سبق” باسمه – في روايته لتفاصيل الاتهام: “إن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات أصدر قراراً يُعَدّ مخالفاً للأنظمة والتعليمات ولقرارات مجلس الوزراء بترسية بيع نصف مشروع درة الخُبَر بطريقة الظرف المختوم لصالح أحد الشركاء؛ ما ألحق الضرر بالمكتتبين في الشركة”. مؤكداً في حيثيات اتهامه أن قرار البيع بهذه الطريقة يُعتبر بيع “غبن” واضح؛ حيث كان خلاف الشركاء قد حُسم من مقام إمارة الشرقية بإحالة كامل المعاملة للمحكمة العامة بالخُبر للنظر في حل الخلاف بين الشركاء، ولإقرار البيع على أحد المستثمرين بسعر 520 ريالاً للمتر، وتدخلت المحكمة العامة بالخُبر وفقاً للأوامر والقرارات السامية والمادة 11 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية؛ لأن سلطة اللجنة ورئيسها تمارَس على المساهمين.

وبيّن أن وزير التجارة والصناعة سبق أن صرح في عدد من وسائل الإعلام بأنه ثبت فشل عملية المزايدة بالظرف المختوم.

وأكد المكتتب في حديثه لـ”سبق” أن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالخُبر وجَّه خطاباً لرئيس المحكمة، مفاده أنه لا يرى اختصاصاً لقاضي التنفيذ بمجرد التهميش ببيع جبري أُجري من جهة أخرى، ولم يَجرِ العرف القضائي على إسناد توثيق بيع جبري إلى محكمة لم تجره، وذلك بعد تلقيه خطاب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المبني على خطاب وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات، المتضمن رفع الحجز عن الصك وإنهاء إجراءات البيع.

وأضاف بأن ديوان المظالم أصدر مؤخراً حكماً عاجلاً، يقضي بوقف قرار المدَّعى عليها “لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة” بترسية بيع مشروع درة الخُبر الواقع في المنطقة الشرقية بالظرف المختوم على شركة عمر سليمان العبد اللطيف وشركاه للعقارات، وذلك بصفة عاجلة لحين البت في أصل الدعوى بحكم مكتسب القطعية.

من جانبهم، استغرب المكتتبون أن تصدر مثل هذه التجاوزات، موضحين أنه تمت مخاطبة مقام وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكشف التجاوزات كافة، وإحقاق الحق لأهله.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد تلقت بلاغاً عن تقاضي لجنة المساهمات مبلغ 2.5% من ناتج البيع، ومن المعلوم أن اللجنة جهة حكومية، وأعضاءها موظفون حكوميون ويتقاضون رواتب شهرية ومكافأة سنوية على الأعمال التي يقومون بها وهم ليسوا وسطاء عقاريين.

كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاطبت وزارة الداخلية، مبينة في خطابها أن استقطاع اللجنة عمولة يتعارض مع الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 274 في 14/ 9/ 1432هـ، الذي خصص مبلغ 20 مليون ريال، يُصرف لأعضاء اللجنة بأمر رئيس اللجنة.

وتنص المادة رقم 20 من النظام الأساسي للحكم على ما يأتي: “لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام”.

يُشار إلى أن “سبق” تحتفظ بنسخة من خطاب قاضي التنفيذ ونسخة من حكم ديوان المظالم، وعدد من المخاطبات الموجَّهة لمقام وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء حول تلك التجاوزات.

وكانت لجنة المساهمات العقارية قد نفت قبل أيام صدور أي حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرياض ضدها حيال بيع مساهمة درة الخُبر، مشيرة إلى أنها تواصل أداء عملها سعياً لتصفية المساهمة المتعثرة منذ أكثر من ثمانية أعوام بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية؛ حيث يجري التحقيق مع أحد أصحاب المساهمة.

وبيّنت اللجنة أنه موقوف حالياً لعدم تعاونه مع اللجنة بتسليم بيانات المساهمة، وما يتعلق بها من معلومات المساهمين وحصص كل منهم حتى الآن؛ وهو ما ترتب عليه بطء استكمال إجراءات البيع، التي بدأت بعد أن رست المزايدة على أرض المساهمة لصالح إحدى الشركات الوطنية.

وأوضحت اللجنة حينها أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت حكماً قضائياً لصالح لجنة المساهمات العقارية برفض دعوى إبطال عملية البيع التي أقامتها شركة درة الخُبر القائمة على المساهمة ضد اللجنة؛ وذلك لمحاولة تأخير إتمام تصفية المساهمة، ومن ثم رد حقوق الذين تضرروا بمماطلة القائمين على المساهمة وعدم تصفيتها لأكثر من ثماني سنوات.

- اخبار -

مكتتبون في "درة الخُبَر" يتهمون وزير التجارة بتجاوز الأنظمة واللوائح http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif