الفورين بوليسي: مصر وعقلية هيمنة الأغلبية

نشرت مجلة الفورين بوليسي مقال يتحدث عن أن الرئيس مرسي قام بقلب السياسة المصرية رأسا على عقب بإصدار إعلانه الدستوري الأخير ، وبأسلوب للحكم، أصبح مألوفا منه القرارات الأحادية المفاجئة، في خطوة هي الرابعة من نوعها منذ توليه منصبه في نهاية يونيو الماضي.

ويضيف الكاتب أن هذه القرارات لم يسبقها إلا تشاور محدود إن وجد أصلا، وكل إعلان جديد بشكل واضح هو صياغة لصلاحيات جديدة أوسع للسلطة التنفيذية، وأن ما يربط بينها هو منظار نزعة “هيمنة الأغلبية” التي ترى بها جماعة الإخوان المسلمين الحياة السياسية والديمقراطية، والتي تتبدى مساوئها في الوقت الذي تحاول فيه مصر إعادة تماسكها الاجتماعي، وتأسيس نظام سياسي دستوري قابل للبقاء.

ويقول الكاتب إن هذه النزعة لدى مرسي ليست معادية للديمقراطية في حد ذاتها، لكنها تعتمد على مفهوم محدد يعتقد في أن الفائز يحصل على كل شئ في السياسة ويمكنه تشويه سمعة المعارضة السياسية، فيكون الفوز بالانتخابات حسب هذا المنظور يخول للفائز أن يحكم دون ضوابط في مواجهة مخاوف الخاسرين.

ويضيف أن هذا التجاوز المزمن رسخ من الانقسام بين الإسلاميين وغير المنتمين للتيار الإسلامي، وصعد من المخاوف تجاه النوايا النهائية لجماعة الإخوان.

وتابع قائلا إن عقلية “هيمنة الأغلبية” ألقت بسحبها على حكم الرئيس ومستشاريه المنعزلين، الذين ربما كانوا إما غير مدركين تماما لرد الفعل المحتمل على قراراته،  أو متجاهلين تماما أن المعارضة قد تتوحد على رفضه.

ويحمل الكاتب كل الفصائل السياسية مسؤولية العجز عن بناء تحالف للقوى الإصلاحية، الذي تجنبته أيضا منذ سقوط مبارك جماعة الإخوان التي يقع عليها الجزء الأكبر من المسؤولية، وهي تحاول عند كل منحنى حاسم تعظيم سلطتها السياسية والهيمنة على شؤون الدولة.

ويرى الكاتب أن التحالف الأساسي للجماعة كان مع الجيش الذي كان عقبة محتملة أمام تنفيذ خطتها، وأنها بدت خلال الشهور الماضية  تتصرف غير عابئة بسيولة وضحالة الولاء السياسي لها، أو باحتمال سقوط هيمنتها.

ويقول إن مرسي لم يبد اهتماما لإصلاح ضروري لمؤسسات الدولة -بما فيها وزارة الداخلية أداة القمع المباشرة في عهد مبارك- مقارنة باهتمامه بإصلاح القضاء، مضيفا أن هذا الالتزام الانتقائي بالإصلاح يرجح أن قرارات مرسي كانت إلى حد كبير موظفة لضمان سلطة دون معوقات.

ويرى الكاتب إنه لو تم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، فإن الرئيس مرسي على ما يبدو سيحاول “استغلال التهديد الذي شكله الإعلان ليفرض قبول عملية صياغة الدستور غير الممثلة للشعب والمختلة وظيفيا”، والتي يرجح أن تخلق مزيدا من النزاعات السياسية، ومن غير المرجح أيضا أن تؤسس هذه الصياغة لفصل السلطات بشكل يمكن قيادة البلاد بعيدا عن عدم الاستقرار والعنف.

الفورين بوليسي: مصر وعقلية هيمنة الأغلبية http://www6.mashy.com/uploads/e7/a3/e7a3892a126c434227224722f9d72144/2.jpg