الوصايا العشر

في كل سنة وعند اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين في بيروت يبدأ هاتفك الخلوي بالرنين، فيكون المتصل زميلا لك تعرفه وآخر لا تعرفه، بمناسبة ترشحه للانتخابات فيبدأ المتصل كلامه بالسلام ومن ثم يطلب منك التصويت له بعد إبداء اعتزازه بصوتك المؤيد، ويكون هذا الطلب مشفوعاً ببرامج يعتزم تطبيقها وتفعيل ما أهمل مجلس النقابة الذي سبق لبعض أعضائه في انتخابات سابقة ان التزموا العمل بما من شأنه رفع رسالة المحامين والمحاماة، والمرشح الذي لا يتصل شخصياً يبعث برسالة ينبئك فيها انه مرشح للمنصب العتيد كي يحقق العزة للمحامين.

ونرى ان هذه العزة تتحقق أولاً في فرض الاحترام للمحامين اثناء ممارستهم دورهم بمجرد التعريف عن أنفسهم، هذا الاحترام المفقود منذ زمن، بافتقادنا بعض نقباء وأعضاء مجلس النقابة الذين كانوا يمثلون المحامين عن حق وجدارة ويرفعون دائماً من شأنهم بما يليق بهم وبدورهم ضمن اطر القانون، كما هو حاصل في الدول التي تحترم نفسها باحترام مواطنيها بتأمين حقوقهم في الكرامة أولاً وفي سائر أمور حيواتهم واحترام من يوكلونه ويمثلهم فيها.

ان رفع شأن مهنة المحاماة والمحامين يتحقق بما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:

1ـ تفعيل وانتظام العمل في قصور العدل بحضور القضاة والموظفين يومياً واحترام ساعة افتتاح المحاكمات.

2ـ التشدد في تطبيق قانون أصول المحاكمات لا سيما لجهة احترام مهل تقديم اللوائح الجوابية من قبل المحامين الأمر الذي يضع حداً للمماطلات ويسرع في اختتام المحاكمات وصدور الأحكام في موعدها لأن التأخير في إصدار الحكم عنف صامت كما قال احد القانونيين صارخاً أيها القاضي: كن عادلاً في الوقت المناسب.

3ـ تفعيل عمل المباشرين بإنجاز التبليغات قبل موعد الجلسات من دون مراجعة المحامي بشأنها وإجراء المراقبة الدقيقة على هذا الأمر من قبل التفتيش القضائي بما يوفر على المتقاضين مبالغ ليست بالقليلة تدفع للمباشر في كل مرة يقرر القاضي إبلاغ المعنيين.

4ـ تفعيل عمل الكتاب بإنجاز ما يقرره القاضي في الجلسات من دون مراجعة صاحب العلاقة، وان يقوم زميل له بعمله في حال اضطر الكاتب للغياب لسبب ما.

5ـ ضرورة ان تسود علاقة ود واحترام بين القاضي والمحامي هدفها إقامة العدل وتسيير أمور الناس فلا يتعالى القاضي ولا يتبرم ولا يستهزئ بمحام شاب وان كان متدرجا ويحاول تحجيمه ما دام يلتزم بأصول اللباقة وقواعد القانون.

6ـ ان يفتح القاضي باب مكتبه لمن له حاجة معه وهنا نستذكر بعض ما قاله الإمام علي عن القاضي:

ـ لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأخذهم بالحجج، واقله تبرماً بمرافعة الخصوم، وأصبرهم على كشف الأمور، واصرمهم عند اتضاح الحكم، من لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء.

ـ أما عمر بن الخطاب فقال للقاضي: آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس.

7ـ ان يعمم على كل موظفي ادارات الودلة أن يستقبلوا المحامين بكل احترام وإنجاز معاملاتهم من دون مماطلة او تبرم، والاعلان على أبواب مداخل هذه الادارات وعلى أبواب مكاتب الموظفين ان للمحامي الحق في مراجعتهم في أي امر يريده من دون موعد مسبق مهما بلغت رتبة هذا المسؤول او ذاك، علماً بأن هناك مذكرات في هذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء صدرت بهذا المعنى منذ سنين عديدة وأصبحت منسية ومهملة كأنها لم تكن، الأمر الذي يقتضي معه إعادة تفعيل أحكامها من جديد.

8ـ ان يصار إلى تعديل قانون الرسوم القضائية بجعل رسم دعوى الأتعاب التي يرفعها المحامي ضد موكله رسماً مقطوعاً وليس رسماً نسبياً، إذ من المفروض ان لا يعامل المحامي في بيته قصر العدل كسائر المتقاضين.

9ـ ان يصار إلى تعديل القانون بحيث يحكم على الموكل الذي لم يدفع أتعاباً مقررة لمحاميه، ان بحكم مبرم، او بعقد واضح، بحبسه إكراهياً لإجباره على دفعها كما هو حال الحبس الإكراهي في التعويضات المقررة بحكم جزائي او بقضايا النفقة او بالمبالغ المحكوم بها استناداً إلى جرم مدني او شبه جرم مدني.

10ـ ان يمنح المحامي الذي امضى في المهنة على الأقل خمسة وعشرين عاماً، وفي مكتب خاص به، جواز سفر خاصا يسهل عليه الاستحصال على تأشيرة دخول إلى بلد ما، ومن دون حاجة إلى اللجوء إلى الوقوف في صف طويل وذلك عبر ارسال جواز السفر هذا مع إفادة من نقابة المحامين من دون أي مستندات اخرى إلى القنصلية المعنية.

هذا بعض ما يجب على نقابة المحامين العمل لإنجازه، فالنقابات انشئت من اجل تعزيز حقوق منتسبيها والدفاع عنها بكل جدية عند ادنى انتهاك لها.

محامٍ في الاستئناف ـ لبنان

الوصايا العشر