قليلة هي منظمات المجتمع المدني التي تفخر بوجود رئيس وزراء بين أعضائها. قد يبدو من المستغرب، سيدي رئيس الوزراء، أنك أنت هذا الرجل، ونحن في مجموعة روزفلت، سعداء بوجودكم بيننا. لا تأتي السعادة وحدها، فوزير الانتاج في فرنسا، السيد ارنو مونتبورغ، شجّعكم للانضمام الى مجموعتنا.
الغرض من هذه الرسالة المفتوحة هو بسيط: هل قرأتم ما وقّعتم عليه؟ وإذا نعم، لماذا لا تستلهمون منه في سياستكم؟
تضمّ مجموعة روزفلت أكثر من 87 ألف عضو وتشخّص الازمة الحالية المستمرة منذ العام 2008 على انها أزمة دولة الرفاهية والانفاق العام، لكنها أزمة الرأسمالية المحررة من القيود التنظيمية وانهيار نظم الموارد العامة منذ عهد ريغان. في غضون ثلاثين عاماً، اتجهت الرساميل الى الاسواق المالية بدلاً من ان تذهب الى العمال او الموظّفين، كما الى الدولة من خلال القيمة المضافة. منذ أشهر، وأوروبا عرضة لخطر البلقنة، خصوصاً انها تسعى لتأمين بعض مئات المليارات من اليورو لإنقاذ اليونان، بينما تقدّر ثروة الـ0,2 في المئة من الأكثر ثراء على كوكب الارض بـ 39 مليار يورو.
وينبغي التذكير أيضاً، بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي قد سلّف البنوك المتعثرة مبلغ 1200 مليار بفائدة 0,01 في المئة، بينما في الوقت نفسه، قدّمت البنوك للبلدان التي تواجه أزمة اقتصادية قروضاً بمعدل 6 و7 أو11 في المئة. «ان تكون تحت سيطرة المال المنظّم لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة»، أكّد روزفلت «أن سيطرة المال المنظم لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة».
في فرنسا، قدّمت الحكومة في اجتماع الوزراء مشروع قانون فصل الحد الادنى من الخدمات المصرفية، والذي سيطرح ضمن الاجندة البرلمانية في شباط 2013. في مناسبة اصلاح القطاع المصرفي في العام 1936، صرّح فرانكلين روزفلت من جادة «ماديسون» انه «كان من الواجب ان نحارب أعداء السلام القدامى، الاحتكار الصناعي والمالي، المضاربة والمصارف الفاسدة.. هم أجمعوا على كراهيتي. وكراهيتهم هذه تسعدني». في المقابل، قال بيار موسكوفيسي، وزير الاقتصاد: «سوف أعمل جاهداً على توافق الآراء. دوري ليس زعزعة القطاع الذي أتولى مسؤوليته». هل الاتفاق بين القطاعات المصرفية باستطاعته وحده إعادة تسوية اجتماعية وديموقراطية؟
للمرة الاولى، نزل الاوروبيون الى الشارع، في فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، اليونان، البرتغال، ألمانيا والدنمارك، بدعوة من «الاتحاد الاوروبي للنقابات» احتجاجاً على سياسة التقشّف ولرفض الحلول التي لا تتناسب مع الحقوق الاجتماعية. المؤشّر الاجتماعي في فرنسا للعام 2012 مخيف: هناك خمسة ملايين شخص عاطل عن العمل، وحوالي عشرة ملايين فقير.
تذكّر مجموعة روزفلت بضرورة فرض ضرائب على ارباح الاسهم الاوروبية، مقاطعة الشركات ذات الصلة بالعمليات الضريبية، فصل العمليات المصرفية، وضع ضريبة «توبين» لمواجهة أزمة التصريح مع البلدان الاوروبية التي ترفض ذلك، اتباع نموذج الديموقراطية الاوروبية على قاعدة يوشكا فيشر وغيره… حان وقت المعركة الفكرية التي تتوقّع عهداً سياسياً جديداً في فرنسا. هذه المعركة لن تكون حكراً على الدول التي تتبع النظام الاجتماعي التمييزي.
حضرة رئيس الوزراء، اعلموا بأننا نحرركم من واجب توقيعكم لإسعادنا من دون ان تقلقوا. ربما يجدر بنا ان نقدم لكم، مثل اي مواطن مستهلك متردد، إمكانية الانسحاب او العكس، التوقيع مع الادراك الكامل ومعرفة الوقائع. سنكون الى جانبكم اذا ما اخترتم الفرضية الثانية.
الغرض من هذه الرسالة المفتوحة هو بسيط: هل قرأتم ما وقّعتم عليه؟ وإذا نعم، لماذا لا تستلهمون منه في سياستكم؟
تضمّ مجموعة روزفلت أكثر من 87 ألف عضو وتشخّص الازمة الحالية المستمرة منذ العام 2008 على انها أزمة دولة الرفاهية والانفاق العام، لكنها أزمة الرأسمالية المحررة من القيود التنظيمية وانهيار نظم الموارد العامة منذ عهد ريغان. في غضون ثلاثين عاماً، اتجهت الرساميل الى الاسواق المالية بدلاً من ان تذهب الى العمال او الموظّفين، كما الى الدولة من خلال القيمة المضافة. منذ أشهر، وأوروبا عرضة لخطر البلقنة، خصوصاً انها تسعى لتأمين بعض مئات المليارات من اليورو لإنقاذ اليونان، بينما تقدّر ثروة الـ0,2 في المئة من الأكثر ثراء على كوكب الارض بـ 39 مليار يورو.
وينبغي التذكير أيضاً، بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي قد سلّف البنوك المتعثرة مبلغ 1200 مليار بفائدة 0,01 في المئة، بينما في الوقت نفسه، قدّمت البنوك للبلدان التي تواجه أزمة اقتصادية قروضاً بمعدل 6 و7 أو11 في المئة. «ان تكون تحت سيطرة المال المنظّم لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة»، أكّد روزفلت «أن سيطرة المال المنظم لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة».
في فرنسا، قدّمت الحكومة في اجتماع الوزراء مشروع قانون فصل الحد الادنى من الخدمات المصرفية، والذي سيطرح ضمن الاجندة البرلمانية في شباط 2013. في مناسبة اصلاح القطاع المصرفي في العام 1936، صرّح فرانكلين روزفلت من جادة «ماديسون» انه «كان من الواجب ان نحارب أعداء السلام القدامى، الاحتكار الصناعي والمالي، المضاربة والمصارف الفاسدة.. هم أجمعوا على كراهيتي. وكراهيتهم هذه تسعدني». في المقابل، قال بيار موسكوفيسي، وزير الاقتصاد: «سوف أعمل جاهداً على توافق الآراء. دوري ليس زعزعة القطاع الذي أتولى مسؤوليته». هل الاتفاق بين القطاعات المصرفية باستطاعته وحده إعادة تسوية اجتماعية وديموقراطية؟
للمرة الاولى، نزل الاوروبيون الى الشارع، في فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، اليونان، البرتغال، ألمانيا والدنمارك، بدعوة من «الاتحاد الاوروبي للنقابات» احتجاجاً على سياسة التقشّف ولرفض الحلول التي لا تتناسب مع الحقوق الاجتماعية. المؤشّر الاجتماعي في فرنسا للعام 2012 مخيف: هناك خمسة ملايين شخص عاطل عن العمل، وحوالي عشرة ملايين فقير.
تذكّر مجموعة روزفلت بضرورة فرض ضرائب على ارباح الاسهم الاوروبية، مقاطعة الشركات ذات الصلة بالعمليات الضريبية، فصل العمليات المصرفية، وضع ضريبة «توبين» لمواجهة أزمة التصريح مع البلدان الاوروبية التي ترفض ذلك، اتباع نموذج الديموقراطية الاوروبية على قاعدة يوشكا فيشر وغيره… حان وقت المعركة الفكرية التي تتوقّع عهداً سياسياً جديداً في فرنسا. هذه المعركة لن تكون حكراً على الدول التي تتبع النظام الاجتماعي التمييزي.
حضرة رئيس الوزراء، اعلموا بأننا نحرركم من واجب توقيعكم لإسعادنا من دون ان تقلقوا. ربما يجدر بنا ان نقدم لكم، مثل اي مواطن مستهلك متردد، إمكانية الانسحاب او العكس، التوقيع مع الادراك الكامل ومعرفة الوقائع. سنكون الى جانبكم اذا ما اخترتم الفرضية الثانية.
ترجمة رشا ابي حيدر
عضو مؤسس في مجموعة روزفلت
(نقلاً عن صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية)
رسالة إلى رئيس وزراء فرنسا:التزموا بما وقعتم عليه http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif
No comments:
Post a Comment