انسحاب ممثلي الكنائس من تأسيسية الدستور يثير ردود فعل متباينة

جاءت آراء عدد من السياسيين متباينة بشأن إعلان الكنائس المصرية انسحابها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

قال محمد سعد الأزهرى ممثل الدعوة السلفية في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور “انسحاب الكنيسة المصرية من التأسيسية لا مبرر له”، مشيرا إلى أن “الكنيسة عليها أن تبدي أسبابا منطقية لهذا الانسحاب”.

واعتبر الازهري انسحاب الكنيسة “نوع من الضغط السياسي على الجمعية من أجل الاستجابة لمطالبها”.

وأضاف “كل ما طالب به ممثلو الكنيسة تم التوافق عليه مع القوى السياسية الأخرى داخل لجنة التوافق التي كنت أحد أعضاءها خاصة في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومائتين وعشرين”.

ويرى محمود حنفي رئيس حزب الفضيلة السلفي، أن “انسحاب الكنيسة من تأسيسية الدستور يرتبط ارتباطا وثيقا باعتراض ممثليها على هوية الدولة التي تمثل 95% منها هوية إسلامية وكذلك عدم الاستجابة لعدد من المطالب الطائفية”.

وأشار حنفي، إلى أن القوى السياسية الأخرى خاصة الإسلامية ستتحرك لاحتواء هذه الأزمة شريطة عدم المساس بهوية الدولة الإسلامية.

من جانبه، رفض منصف سليمان ممثل الكنيسة المصرية فى الجمعية التأسيسية التعليق على انسحاب الكنيسة، مشيرا إلى أن الكنيسة ستصدر بيانا لانسحابها تقول فيه كل ما تريد.

وقال الدكتور إكرام لمعى المتحدث باسم الطائفة الإنجيلية، إن قرار الانسحاب من تأسيسية الدستور، تم الاتفاق عليه أمس في اجتماع بين الكنائس، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من خمس شخصيات تقوم بإعداد بيان الانسحاب.

وأوضح لمعي، أن هناك أسباب عديدة للانسحاب أهمها المادة 220 الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، “والتي اتفقنا مع القوى الإسلامية على بقاءها كما هي دون تغيير إلا أننا فوجئنا بإصرار التيار الإسلامي على تغييرها لتفسر المادة الثانية وفقا لما اتفق عليه أهل السنة والجماعة مما يمثل التفافا على ما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف أن المادة 220 تمثل فى حد ذاتها خطأ فنيا فادحا فى كتابة الدساتير لأنه لا يصح أن تٌفسر مادة بمادة أخرى، مشيرا إلى أن “مواد الدستور مبادئ عامة تفسرها القوانين وليست مواد فى نفس الدستور”.

وأشار لمعي، إلى أن سببا آخر للانسحاب يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للرئيس، موضحا أن التيار الإسلامى أصر على أن يكون الرئيس فاصلا بين السلطات، “وهذا لا يصح باعتبار أن الرئيس يمثل السلطة التنفيذية وبالتالي لا يمكن أن يتدخل فى الفصل بين هذه السلطة وبين السلطتين التشريعية والقضائية لأن هذا الأمر يمنحه صلاحيات مطلقة”.

وأكد أن “هناك إمكانية لرجوع الكنائس المنسحبة عن قرار الانسحاب إذا تم علاج أسباب الانسحاب وتم التوافق على المواد الخلافية”.

وقال محمد أبو حامد النائب البرلماني السابق، إن “انسحاب الكنيسة من التأسيسية نتيجة طبيعية ومنطقية في ظل إصرار التيار الإسلامي على السيطرة على الجمعية ومخرجاتها”.

وطالب أبو حامد، القوى السياسية المدنية بالاقتداء بموقف الكنيسة المصرية، مشددا على أن “كل لحظة تمر على ممثلي هذه القوى داخل التأسيسية تخصم من رصيدهم التاريخي خاصة عندما يخرج عن هذه الجمعية دستور طائفي لا يخضع للتوافق السياسي ولا يعبر عن طوائف المجتمع”.

وأضاف أن “انسحاب الكنيسة ليس مجرد ضغط سياسي كما يصور البعض، ولكنه انسحاب قد يقضى على الدستور الجديد بأكمله لأن هذا الانسحاب يعنى أن 15 مليون مواطن مصري يمثلون شعب الكنيسة غير راضيين عن الدستور الجديد”.

وطالب أبو حامد، الرئيس محمد مرسى  بإصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها على أساس توافق وطني دون استئثار تيار أو فصيل سياسي بها .

انسحاب ممثلي الكنائس من تأسيسية الدستور يثير ردود فعل متباينة